تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية

أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن النقاش القائم حول تعديلات قانون الإيجار القديم يعكس امتداداً لمسار تشريعي وقضائي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي. هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني.

تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح المستشار علاء مصطفى في لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج ‘صباح البلد’ على قناة ‘NNi مصر’ أن العلاقة بين المالك والمستأجر ظلت تحت تأثير قوانين استثنائية منذ عام 1920 وحتى 1981. من أبرز هذه القوانين القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذان رسخا مبدأين رئيسيين: تثبيت القيمة الإيجارية وامتداد عقد الإيجار مدى الحياة، وهو ما وصفه بـ«التأبيد غير الطبيعي للعلاقة الإيجارية».

التغيرات القانونية منذ 1996

وأشار إلى أن التحول الحقيقي بدأ في عام 1996 مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أعاد العقود الجديدة إلى إطار القانون المدني وأكد على مبدأ تحديد مدة الإيجار كقاعدة عامة، بعد سنوات من الاستثناء التشريعي.

دور الدولة والملاحظات القانونية

أضاف المستشار أن القوانين القديمة التي سبقت عام 1996 ظلت خاضعة لأحكام الإيجار الاستثنائية. ومع ذلك، بدأت الدولة تدريجياً في تفكيك مفهوم الامتداد اللانهائي من خلال تشريعات جديدة وأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين.