تضامن اجتماعي: تفاصيل مروعة لاستغلال الأطفال بإحدى دور الرعاية بمصر الجديدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تعمل بالتعاون مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لعلاج الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء. تقوم الوزارة بإجراء زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عبر فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمستفيدين.

وقائع التحقيق بشأن شبكة الاتجار بالبشر

في سياق ذلك، أفادت الوزارة بأن النيابة العامة تحقق في كشف شبكة للاتجار بالبشر يديرها مدير دار أيتام ورجل أعمال يستغل النزلاء في ممارسة الرذيلة، حيث وقعت هذه الحادثة عقب زيارة مفاجئة للوزارة عبر لجان الضبطية القضائية قبل عدة أشهر.

تفاصيل الانتهاكات

تتضمن القضية تسليم مدير الدار لأربعة أطفال لأحد الأفراد زاعمًا كفالتهم بدون إذن قانوني، وذلك يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين المتعلقة برعاية الأطفال، مما يعرضهم للخطر والاستغلال ويوفر شبهة جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010.

الإجراءات القانونية المتخذة

على الفور، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه مأموري الضبط القضائي للتحرك واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم جمع الاستدلالات وفتح محضر رسمي في قسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة القضية للنيابة العامة المعنية.

تنسيق مع النيابة العامة

كما تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة ليتولى القضاء المختص محاسبة المتهمين، دون أي تدخل أو حماية من أي طرف.

تصريحات الوزارة بشأن الانتهاكات

تشدد وزارة التضامن الاجتماعي على عدم التساهل مع أي تجاوزات أو تقصير في دور الرعاية، وقد اتخذت إجراءات إدارية صارمة منذ اكتشاف الواقعة، بما في ذلك إحالة كل الموظفين المختصين للتحقيق.

الجهود المبذولة لحماية الأطفال

تُثمن الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، حيث تجري حملات تفتيش دورية على مراكز رعاية الأطفال ودور رعاية المسنين لضمان حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

التزام الوزارة بحماية الأطفال

تحرص الوزارة على أن تكون حماية الأطفال حقًا لا يقبل المساومة وستظل ملتزمة بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكل القوانين ذات الصلة، بالتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الدولة لضمان ردع أي استغلال للأطفال.

فريق التدخل السريع

فريق التدخل السريع يسعى للاستجابة السريعة للأزمات داخل مؤسسات الرعاية أو إنقاذ المشردين من خلال البلاغات على الخط الساخن (16439) والخط الساخن للمنظومة الحكومية الموحدة (16528) أو ما يتم رصده عبر الإعلام الاجتماعي.