مصر والصين تتعاونان في توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز الشراكة المستدامة

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى الصين بلقاء مع مسؤولي شركة كنركس، المتخصصة في تصنيع خلايا وبطاقات تخزين الطاقة، وذلك بحضور ممثلين عن شركة كيميت المصرية. تم خلال الاجتماع استعراض مزايا السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

توسيع تقنيات تخزين الطاقة

ناقش الاجتماع أهمية توسيع تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، بالإضافة إلى المشاريع الحالية لإنشاء محطات تخزين مستقلة ومحطات مرتبطة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تم التأكيد على دور بطاريات التخزين في تأمين الشبكة القومية واستقرار التغذية الكهربائية. وتم تناول خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي.

اتفاقية التعاون الاستراتيجي

بعد الاجتماع، شهد الدكتور محمود عصمت توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وتأسيس مصنع متكامل يعتمد على المواد الخام والمستلزمات المحلية. وقّع المهندس أحمد العبد، رئيس شركة كيميت، الاتفاقية مع داى ديمنج، رئيس مجموعة شركات كرنكس. يشمل الاتفاق إنشاء مصنع لإنتاج خلايا بطاريات الطاقة الكهربائية، وتنفيذ تكنولوجيا التصنيع المحلية، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات ساعة سنوياً، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار.

زيارة ميدانية لموقع الإنتاج

أجرى الدكتور محمود عصمت زيارة ميدانية إلى مصانع شركة كرنكس في مقاطعة ووهان الصينية، حيث تفقد المصنع المرجعي وخطوط الإنتاج التي ستُقام في مصر. استمع إلى شرح تفصيلي خلال الجولة حول التكنولوجيا المستخدمة وكيفية العمل في خطوط الإنتاج، فضلاً عن الطاقة الإنتاجية والمساحة المخصصة. شملت الجولة أيضًا زيارة لمواقع استلام المواد ومختبرات اختبار المنتجات النهائية.

دعم الصناعة المحلية

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيراً إلى دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع أنواع الشراكات، خاصة عند استخدام معدات تم تصنيعها محلياً. أضاف أن هذا الاتفاق يتضمن تصنيع الخلايا والبطاريات، مما يضمن نقل التكنولوجيا. كما أشاد بدور القطاع الخاص في صناعة المعدات الكهربائية، مؤكدًا على استراتيجية عمل تُطبق لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات.

آفاق مستقبلية واستثمارات جديدة

أوضح الدكتور عصمت أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات في مجال الطاقات المتجددة للمشاركة في خطة الدولة للتحول الطاقي، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة تسعى لتعزيز مصر كمركز إقليمي للطاقة. تم منح الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع الوطنية للطاقة، مع العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة إلى 60%. كما يتم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحديث الشبكة الكهربائية بشكل مستمر.