الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا شاملاً لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية في قطاع الصحة

منذ 2 ساعات

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا شاملاً لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية في قطاع الصحة

قرار وزارة الصحة الجديد بشأن التأمين الطبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لعمليات التأمين المقدم من الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

تعزيز الحماية التأمينية

يهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية لكل من الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية. كما يسعى إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل.

أقساط التأمين للكوادر الطبية

فيما يتعلق بالكوادر الطبية (الأفراد)، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، كما يلي:

الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام، و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى.
أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات.
الصيادلة: 240 جنيهاً.
باقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية: 100 جنيه.

هذا وقد حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد من خلال تقديم خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.

أقساط التأمين للمنشآت الطبية

بالنسبة للمنشآت الطبية، تضمن القرار تحديد الأقساط وفقًا لحجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وهي كالآتي:

المستشفيات (حتى 50 سريراً): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي.
المراكز الطبية: 9,600 جنيه.
مراكز الأشعة: 3,600 جنيه.
معامل التحاليل: 2,400 جنيه.
الصيدليات: 1,200 جنيه.

دراسة تقييمية لإعادة النظر في الأسعار

من أجل ضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.