رانيا المشاط تكشف عن تنفيذ أكثر من 150 إجراء وإصلاح هيكلي من قبل الدولة لدعم التمويلات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغ إجماليها نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2026.

موافقة الاتحاد الأوروبي

جاء هذا الإعلان عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو.

الجهود الحكومية للإصلاح

أوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات الميسرة تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرةً إلى أنها تتعلق بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية ضمن إطار زمني محدد. الهدف من ذلك هو الحفاظ على زخم الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث إن استمرار هذه الإصلاحات يعد ضرورياً لترسيخ ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

فوائد التمويلات الميسرة

أضافت المشاط أن هذه التمويلات تُعتبر إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة على المستوى الدولي، كما أنها تعزز الحيز المالي المخصص للموازنة العامة وتساعد على إطالة آجال الدين. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة للحفاظ على استدامة الدين وتقليل أعبائه على المدى القصير.

تفاصيل التمويلات الميسرة

تشمل هذه التمويلات حوالى 795 مليون دولار كضمانات لإصدار سندات “الباندا” و”الساموراي”، منها 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية. وهذا يعزز من وجود مصر في الأسواق الدولية عبر إصدار أدوات تمويل بعوائد منخفضة لدعم مشروعات التنمية المستدامة.

المساعدات من مؤسسات دولية

كما تتضمن التمويلات 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي، و1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج “تكافل وكرامة”. بالإضافة إلى 557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي.

المجمعات التمويلية الإضافية

تتضمن هذه التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة برنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وصمود الاقتصاد.

إطار الإصلاحات الهيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية، بغية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

إجراءات الإصلاحات الهيكلية

تنضوي إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة، والتي تبلغ نحو 150 إجراءً، ضمن إطار أوسع يشمل مختلف قطاعات الأداء الحكومي. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل أكثر من 40 جهة وطنية، وتشمل مجالات الضرائب، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار.