الرقابة المالية تعلن ضوابط جديدة لصرف تعويضات حوادث المركبات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يحدد كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. يمثل هذا القرار خطوة مهمة تعكس الدور التموي للع الهيئة في تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري

تتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة التأمين الإلزامي للمركبات في مصر، بهدف تغطية الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حوادث السير.

يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء إطار تنظيمي شفاف لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة. يساهم هذا الإطار في تحقيق الانضباط المؤسسي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مما يعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، وذلك في إطار جهود الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة يلبي احتياجات المجتمع.

علق الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، وهو جزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة القطاع وتأمين حقوق كافة المتعاملين، إلى جانب دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

إجراءات تقديم الطلبات

تضمن القرار ضرورة تقديم طلب التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حددت آلية صرف التعويضات من خلال التحويل البنكي المباشر أو عبر توكيل خاص معتمد يتضمن قيمة مبلغ التأمين وحق استلامه للوكيل.

حالات الوفاة

في حالة الوفاة، يتعين على المتضرر تقديم شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة، إضافةً إلى صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين. كما يُسمح للمجمعة بطلب مستندات إضافية في حال وجود قُصّر بين الورثة، مثل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية والمعلومات البنكية الخاصة بهم، لضمان حماية حقوق القُصّر وإدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.

حالات العجز

بالنسبة لحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض، التي تشمل تقرير من الجهة الطبية المختصة يوضح حالة العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب، لضمان دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

الأضرار المادية

فيما يتعلق بالأضرار المادية للممتلكات، يتوجب تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، مما يعزز النزاهة والموضوعية في تقييم التعويضات المستحقة.

أكد القرار على التزام المجمعة بدراسة طلبات صرف التعويض خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. يأتي ذلك كجزء من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع معالجة مطالبات التعويض ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، مما يساهم في تعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري كأحد العناصر الأساسية في القطاع المالي غير المصرفي.