وزير الخارجية يجدد تأكيد مصر على دعم وحدة الصومال وحقوق الفلسطينيين المشروعة

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت 10 يناير 2026، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة. وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمّى أرض الصومال، حيث يُعد ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وحدودها الدولية ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

السلامة الإقليمية لوحدة الأراضي الصومالية

شدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء غير القانوني والمرفوض يهدد وحدة الصومال واستقراره. كما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود، مما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. يأتي ذلك في وقت يتطلب فيه التحديات المتزايدة تعزيز التعاون بدلاً من إذكاء الانقسامات. وقد أشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي جاء في توقيت دقيق بالنسبة للصومال يتطلب دعم المجتمع الدولي لاستكمال مسيرة بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على التراب الصومالي بالكامل.

وأكد على ضرورة تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، وتمكين الدولة من وسائل مكافحة الإرهاب، ودعم الحوار الداخلي الصومالي-الصومالي. فهذه المسارات تمثل السبيل الشرعي لمعالجة الأمور الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الصومالي الشقيق.

مواقف دولية تدعم الصومال

أشاد الوزير عبد العاطي بالمواقف الواضحة والقوية التي صدرت عن العديد من الدول الأعضاء، وبلقاء مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي. وقد أكدت جميعها عدم مشروعية الاعتراف الإسرائيلي، ورفض أي محاولات تمس الوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية للصومال. كما جدد دعم مصر لأي تحركات جماعية لمنظمة التعاون الإسلامي وللمجموعة الإسلامية لدعم سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية، ورفض أي إجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع.

نوّه بأن مصر ستظل عضوًا فاعلًا، حرصًا على اتخاذ إجراءات قوية وبناءة لحماية مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

التضامن مع القضية الفلسطينية

في سياق القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية دعم مصر لمشروع القرار الذي يعزز موقف منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني يوميًا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على الرفض التام لأي محاولات لاستغلال الاعتراف الإسرائيلي الأخير بإقليم أرض الصومال كدولة في صالح مخططات غير مشروعة قد تؤدي إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو تعميق الانقسام في قطاع غزة.

كما جدد الوزير عبد العاطي التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه السيادي الكامل على أرضه، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأثنى على الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، والبدء في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بشكل فعال.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدوليين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.