كيف يؤثر خفض الدين على مستقبل الاقتصاد المصري؟

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة NNi مصر، أوضحت جاب الله أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي منذ توقيع صفقة رأس الحكمة. وقد انعكست آثار هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي الحالي، مما جعل الحكومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

أوضاع الدين العام

أضاف جاب الله أن الدين العام قد ارتفع في الفترة الماضية نتيجة للظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة حاليًا هو تقليص هذا الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكّد أنه من المخطط تخفيض نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى نحو 68% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمستوياتها الحالية التي تقل عن 85%.

توازن الدين مع نمو الاقتصاد

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الدين لا يعني بالضرورة تقليصه كرقم مطلق، بل الأهم هو التناسب بينه وبين قدرات الاقتصاد المصري. وأوضح أن توسيع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو يساهمان في تقليل عبء الدين نسبيًا.