وزير الاستثمار يجتمع مع مستثمري الأقصر لبحث فرص النمو الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها وزير الاستثمار في محافظتي الأقصر وقنا، حيث حضر الاجتماع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات وزارة الاستثمار.

ركيزة الاستثمار في المحافظات

أكد الوزير على أهمية تعزيز الاستثمار في المحافظات بهدف دعم معدلات النمو وخلق فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أهمية الاستماع لرؤية المستثمرين وتحديد التحديات التي تواجههم، للعمل على حلها ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتواصل المستمر مع القطاع الخاص.

استثمارات متعددة في الأقصر

من جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تركز على عدة مجالات استثمارية، خاصة في قطاع السياحة، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع الفندقية والسياحية. كما يتم التركيز على الاستثمارات الزراعية والتصنيع الزراعي في المناطق الصحراوية.

فرص الاستثمار المتاحة

خلال اللقاء، تم استعراض فرص الاستثمار في المحافظة، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم. كما تم إعداد دليل يتضمن فرص الاستثمار في الأقصر، مع حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، بحيث يتم عرض 25 أصلًا غير مستغل على المستثمرين.

استعراض الفرص الاستثمارية

تضمن العرض تقديم 47 فرصة استثمارية، حيث تم التعاقد على بعض منها. تم التعاقد بالفعل على 6 فرص استثمارية، بينما 16 فرصة أخرى قيد الإنهاء، و12 فرصة أخرى يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ. كما يتم دراسة 13 فرصة استثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة.

مداخلات المستثمرين وتحدياتهم

استمع الوزير لمداخلات المستثمرين الذين تحدثوا عن مجالاتهم الاستثمارية التي تتنوع بين المشاريع السياحية والتعليمية والزراعية، وأبرزوا بعض التحديات التي تواجههم.

الإعفاءات والحوافز الاستثمارية

وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القانون الحالي يتضمن الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار. وأوضح أن جميع مناطق صعيد مصر تُصنف في المنطقة “أ” بموجب قانون الاستثمار وتستفيد من الإعفاءات المقررة.

أهمية القطاع السياحي

أشار الوزير إلى أن الإعفاءات المقدمة لمنطقة “أ” تشمل خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على أن القطاع السياحي يعد من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، وأنه سيتم إعداد خريطة استثمارية مع الموافقات اللازمة.