استثمارات محفزة وتعميق التصنيع المحلي تدفع قطاع السيارات نحو النمو المستدام
أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يتضمن حزمة من الحوافز لمصنعي السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط والاشتراطات الرامية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة المكون المحلي. يهدف البرنامج أيضاً لدعم التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل تكاليف الاستيراد.
مستهدفات البرنامج
1. رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
2. زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.
3. الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية قدرها 100 ألف سيارة.
4. جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.
5. تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
6. إقامة مصانع في المناطق ذات الأولوية لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية.
معايير احتساب الحوافز
• حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
• حافز حجم الإنتاج الكمي.
• حافز الاستثمارات الجديدة.
• حافز الالتزام بالمعايير البيئية.
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط وضوابط الاستفادة من الحوافز
يتعين تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة للتأهل ضمن البرنامج، مع ضرورة أن لا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة. كذلك، يجب أن يتم زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي من 20% للسيارات التقليدية إلى 35% بحلول نهاية البرنامج.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة منذ البداية، وصولاً إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نصف قيمة حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج عليها، بينما تطبق القيم كاملة على حافزي الاستثمار والالتزام البيئي.
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³. كما يجب ألا تزيد إجمالي الحوافز عن 30% من سعر السيارة عند تسليمها من المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، يجب تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
يجب تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكونات محلية حقيقية، وذلك وليس مجرد جمع.
يجب الالتزام بالتدرج السنوي في حجم الإنتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف على مدار مدة البرنامج (7 سنوات)، مع خصم جزئي من الحوافز في حال استقرار مستويات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
إذا مست نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، سيتم منح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% لكل سيارة خلال فترة البرنامج، فوق الحد الأقصى للحوافز، وذلك بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد قيمة الأرض للمصانع التي تجمع السيارات إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق.
تتاح الشركات المصدِّرة الفرصة للاستفادة من الحوافز عن السيارات المخصصة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج، سواء الموجه للسوق المحلي أو الخارجي، مما يعزز القدرة التنافسية للسيارات المصرية عالميًا.
