زيادة كبيرة في السيولة والمعروض النقدي في الاقتصاد المصري خلال نوفمبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة معدل السيولة المحلية في القطاع المصرفي ليصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 13.686 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. وقد حقق هذا النمو زيادة شهرية بنسبة 1.3%، مما يدل على انتعاش حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.

زيادة المعروض النقدي

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي ليبلغ 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بزيادة عن 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق. يعكس هذا التوسع زيادة ملحوظة في حجم النقد المتاح في الاقتصاد المصري.

تراجع النقد المتداول خارج البنوك

على صعيدٍ آخر، شهد النقد المتداول خارج القطاع المصرفي انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. هذا يدل على زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في المعاملات النقدية.

ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية

فيما يتعلق بالودائع بالعملات الأجنبية، ارتفعت لتصل إجماليها إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر. كما نمت الودائع تحت الطلب لتسجل 765.4 مليار جنيه، بعد أن كانت 742.1 مليار جنيه في الشهر السابق.

هيكلة الودائع

استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص حوالي 512.9 مليار جنيه، كما حصل القطاع العائلي على حوالي 208.7 مليار جنيه.

الودائع لأجل وشهادات الادخار

أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد بلغت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بالمقارنة مع 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. وتوزعت هذه الودائع بين 149.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و512.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما حصل القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.