المجلس القومي للطفولة والأمومة يحيل قضية ظهور الأطفال في برنامج مواعدة إلى النيابة العامة

منذ 1 يوم
المجلس القومي للطفولة والأمومة يحيل قضية ظهور الأطفال في برنامج مواعدة إلى النيابة العامة

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن قلقه العميق من الإعلانات الترويجية لحلقة برنامج “للمواعدة” المقرر عرضها مساء اليوم، والتي تظهر طفلين بأسلوب يحاكي برنامج “المواعدة” المخصص للبالغين.

سياقات إعلامية غير ملائمة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس، أن استخدام عنوان “المواعدة” وربطه بالأطفال، مع تقديمهم في ذلك القالب، يمثل تحولاً خطيراً. هذا يعد تطبيعاً لمفاهيم اجتماعية تخص البالغين فقط، حتى وإن بدا الحوار في ظاهره ترفيهياً.

كما أشارت السنباطي إلى أن خطر هذا المحتوى يكمن في السياق الذي يتم وضع الأطفال فيه، واستغلال براءتهم لصناعة محتوى يجذب المشاهدات تحت مسمى “المواعدة”. يُعد هذا مخالفاً للمصلحة الفضلى للطفل، وقد يفتح الباب لممارسات سلوكية غير منضبطة.

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن رفضه التام لما تم تداوله بشأن ظهور طفلين في إحدى حلقات برنامج “للمواعدة”، حيث أن سياق البرنامج يحتوي على مفاهيم لا تتناسب مع أعمار الأطفال أو معايير حماية حقوقهم.

وعلى الفور، وجهت السنباطي بمخاطبة النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام – وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة، مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالقوانين والمعايير الأخلاقية عند تقديم أي محتوى يخص الأطفال.

أوضح صبري عثمان، مدير عام نجدة الطفل، أن استغلال الأطفال في سياقات إعلامية تجارية دون مراعاة تأثير ذلك عليهم وعلى أقرانهم من المشاهدين، يمكن أن يُعتبر انتهاكًا قانونيًا وفقًا للدستور والقوانين المصرية المانعة لتعرض أخلاق الطفل للخطر أو استغلاله تجارياً.

يؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمراره في القيام بدوره الرقابي والتنسيقي مع كافة الجهات المعنية، لضمان عدم استغلال الأطفال في تقديم أو تناول أي محتوى غير مقبول.

كما يثمن المجلس الدور الحيوي الذي يضطلع به كل من مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تنفيذ أحكام القانون وضبط المشهد الإعلامي بما يتماشى مع الدستور والقوانين، ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.


شارك