تراجع قياسي في سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأدنى مستوى منذ 2020 يكشف عنه وزير المالية
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تزامن ذلك مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية، مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري. حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات في 6 يناير 2026 ليصل إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى معدل منذ عام 2020. كما شهدت تكلفة والعائد على السندات الدولية تراجعًا كبيرًا يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين بأنه غير مهني وغير دقيق، وقد يقود إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين. حيث تم الاعتماد على اجتزاء المعطيات مما يخالف عرض الصورة الكاملة. تناول التقرير حجم الإصدارات الجديدة كجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة، أو الإغفال التام لباقي أنواع المديونية، خاصة المديونية الخارجية. هذا يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لمتابعي غير المتخصصين، إذ أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية، مما يثير البلبلة.
زيادة الإيرادات والنمو الإيجابي
شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30%، وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة. كما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام السابق. يسهم ذلك في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%. يجب ملاحظة أن النصف الثاني من العام المالي عادة ما يشهد أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، نظرًا لبدء موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة من مارس حتى يونيو من كل عام.
استمرار النتائج المالية الإيجابية
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي. ويرجع ذلك إلى الأداء الاقتصادي الجيد والمتنوع، ونمو قوي للاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى الأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
