كامل الوزير: عرض قرارات حماية الصناعة المحلية على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومجلس الوزراء

اجتماع المهندس كامل الوزير مع ممثلي الصناعات الهندسية

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية. هدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزماته. حضر الاجتماع الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

توطين الصناعات

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي. الهدف هو توطين الصناعات الواعدة التي تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحقيق توافق بين القدرات الإنتاجية وجودة مكونات الإنتاج، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد. شدد أيضًا على أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا السياق لا يتم إلا بعد عرضه على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، حيث تهدف القرارات إلى خدمة مصلحة الصناعة الوطنية، وليس مصلحة جهة أو مصنع بعينه.

زيادة قيمة المنتج المحلي

أشار الوزير إلى أن الصناعة القوية تتطلب تكامل كافة حلقات الإنتاج، وهو ما يسهم في زيادة القيمة المضافة، تشغيل العمالة، ورفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها مقارنةً بالسلع المستورد. كما أكد على أن وزارة الصناعة تلتزم بدعم المصانع الراغبة في هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية اللازمة وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.

التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تعترض قطاع الصناعات الهندسية، مثل الأعباء الناتجة عن فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أنواع الصاج المدرفل على البارد والجلفن. كما تم مناقشة الأعباء التي تعيق التصدير، مما يؤثر على قدرتها التنافسية. أكد الوزير على ضرورة زيادة حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، والتعامل مع ارتفاع أسعار الخامات الأولية.

القرارات الوزارية ودعم المصانع

أكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية ذات الصلة بمواصفات المنتجات تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة. وأشار إلى استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا من التدابير الوقائية، مع إمكانية مراجعة هذه القرارات عند انتهاء مدتها. شدد أيضًا على ضرورة توثيق الصلات بين المصنعين وموردي المواد الخام المحلية لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية.

أهمية المكون المحلي

من جانبه، أشاد المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية المنتج المحلي، مثل إدراج منتجات النحاس ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس. أكد على ضرورة النظر في تخفيض الرسوم المفروضة بموجب التدابير الوقائية، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه. كما دعا إلى ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادات المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء.