الرقابة المالية تكشف عن أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر في قطاع التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا لإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر بغرض التمويل غير المصرفي لأول مرة.

أهمية أنظمة تقييم المخاطر

تُعتبر شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات حديثة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقييم المخاطر بشكل أسرع وأدق. هذه الأنظمة تساعد في اتخاذ قرارات تمويل سريعة ودقيقة.

تصريح رئيس الهيئة

صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر في مجال التمويل غير المصرفي يعد خطوة إيجابية ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تشريعية ورقابية تتماشى مع تطور التكنولوجيا المالية في مصر.

ديمقراطية الاستثمار

أضاف فريد أن الهيئة تعمل على تعزيز ديمقراطية الاستثمار من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة لكافة فئات المجتمع. تشمل هذه الفرص تطوير قطاع صناديق الاستثمار وتوفير أدوات استثمارية مبتكرة مثل الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، مما جذب شريحة واسعة من المواطنين.

أهداف التنظيم الجديد

يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز ديمقراطية التمويل من خلال الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية في تقييم المخاطر، ما يتيح تمويلًا غير مصرفي آمنًا ومستدامًا لشريحة أكبر من المواطنين.

تفاصيل قرار إنشاء السجل

نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025 على إنشاء سجل لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تقييم المخاطر، والذي يتضمن معلومات مثل اسم الشركة، الشكل القانوني، عنوان المركز الرئيسي، وبيانات التواصل.

متطلبات القيد والتعاقد

يحظر القرار على الشركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة في السجل. كما يتوجب على هذه الجهات إبلاغ الهيئة عند الرغبة في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام العقد.

بموجب القرار، يحق لشركات التمويل استخدام أنظمتها الخاصة في تقييم المخاطر، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

شروط تسجيل الشركات

يجب على الشركات الراغبة في القيد أن تكون من ضمن أغراضها تقديم الحلول التقنية، وألا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه. كما يشترط أن تزاول النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو تملك حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه.

عملية تقديم الطلب

يتعين على الشركات تقديم طلب مرفق بنموذج الأعمال الرقمي والبيانات الفنية للخوارزميات المستخدمة، بالإضافة إلى إثبات سداد رسوم الفحص التي تبلغ 25 ألف جنيه. ستبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من استيفاء المتطلبات.

مدد التسجيل والتجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، ويجب على الشركة تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد. كما يجب على شركات تقييم المخاطر توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة

تلتزم الشركات المقيدة بمراعاة قرارات الهيئة، وتمكينها من الفحص، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على الشركات تقديم تقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.

العقوبات في حالة المخالفة

في حال مخالفة الشركات لتلك الضوابط، تترتب عدة تدابير، مثل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو الشطب مع فرض حظر مؤقت على إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.

دعماً للتحول الرقمي

يأتي هذا القرار في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم في تحسين إدارة المخاطر وتيسير الحصول على التمويل غير المصرفي لشريحة أوسع من المجتمع، مما يعزز نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.