حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وهل يترتب على حكم الدستورية العليا تغييرات جديدة

أوضح طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم لا يزال ساريًا ونافذًا، ولا يمكن إلغاؤه. وأضاف أن النقاشات الجارية حاليًا تقتصر على اقتراحات تعديل بعض البنود، دون المس بجوهر القانون الذي يتوافق تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

قرارات المحكمة الدستورية العليا

في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع عبر NNi مصر، ذكر جبر أن المحكمة الدستورية اتخذت عدة قرارات حاسمة. ومن أبرز هذه القرارات هو عدم إمكانية استمرار عقود الإيجار بشكل دائم، إلى جانب ضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع اعتبار حقوق الملاك واستقرار الأسر.

الآلية الانتقالية لزيادة الإيجارات

وأضاف جبر أن الحكومة وضعت آلية انتقالية تمتد عبر 7 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار بشكل تدريجي. كما تم التأكيد على توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، مثل الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.

إعادة الوحدات المغلقة إلى الملاك

وأشار جبر إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها إلى المالك. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين.